tag:blogger.com,1999:blog-62259216606303555572011-04-21T15:05:02.542-07:00Advocacy Centre (Arabic)http://www.blogger.com/profile/02205326177318202732noreply@blogger.comBlogger11100tag:blogger.com,1999:blog-6225921660630355557.post-41657224417012627932007-10-30T07:20:00.000-07:002007-10-30T08:42:56.469-07:00<div align="center"><u><strong><span style="font-family:verdana;"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5127153132389154546" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; CURSOR: hand" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_GTjrmDLVR9k/RydOm-0WPvI/AAAAAAAAAAM/avU08Yao7T0/s320/Faisal.jpg" border="0" /></span></strong></u><a href="http://3.bp.blogspot.com/_GTjrmDLVR9k/RydOm-0WPvI/AAAAAAAAAAM/avU08Yao7T0/s1600-h/Faisal.jpg"><strong><span style="font-family:verdana;">! المطيع يعتبرها إستثنائية</span> </strong></a><u><strong><br /></div></strong></u><div align="right">هذا هو عمود ( مدارات ) لكاتبه فيصل الباقر . نشر فى صحيفة ( الميدان ) العدد 2039 - بتاريخ 28 أغسطس2007 . </div><div align="right">و قد تمت مصادرة كل النسخ المطبوعة " 15000 نسخة " من المطبعة ، قبل التوزيع<br />----------------------------------------------------------<br /></div><br /><div align="right">ليس جديداً أوغريباً ، أن يدشن جهاز الأمن و المخابرات ، حملة أو هجمة أمنية على حرية الصحافة و التعبير ، بالعودة لفرض الرقابة المباشرة على الصحف . فقد عادت الرقابة الأمنية بالفعل منذ اليوم التاسع عشر من أغسطس الجارى ، و ما زالت مستمرة ، رغم رفعها - آخر مرة- بقرار من نائب رئيس الجمهورية فى سبتمبر الماضى 2006. و لأن ذاكرة شعبنا و مجتمعنا الصحفى لا تنسى ، فقد حفظت عن ظهر قلب تواريخ قرارات رفع الرقابة . و ها نحن نعيد - بغرض التذكير فقط - قرار رئيس الجمهورية برفع الرقابة الأمنية عن الصحف فى أغسطس 2005 . كما نذكر بعودة الرقيب الأمنى – رغم أنف القرار – بعد أقل من ثلاثة أسابيع من القرار الرئاسى. و كأن سلطة جهاز الأمن فوق سلطة الرئيس و نائبه . و لو صدق هذا الزعم ، فعلى المؤسسية و الضبط و الربط فى عهد الإنقاذ السلام. علماً بأن الدستور يحمى حرية الصحافة و كذا المواثيق الدولية التى صادقت عليها الدولة السودانية ، فأصبحت بطبيعة الحال واجبة النفاذ و الإحترام و التقدير .<br /><br />ها قد عادت الرقابة الأمنية المباشرة ، على الصحافة و الصحافيين هذه المرة ، و قد مهدت لها و سبقتها – كالعادة- " تحت تحت" أشكال من الرقابة القبلية ، بتوجيه الصحف بعدم نشر أخبار و تعليقات بعينها ، مثل تناول ملف أحداث كجبار و ما يعرف فى الدوائر الأمنية و الرسمية بالمؤامرة التخريبية و غيرها . و من نتائج الحملة الأخيرة المادية ، مصادرة 17000 نسخة من صحيفة ( رأى الشعب ) صباح الثلاثاء 21 أغسطس2007 من المطبعة، قبل وصولها لمنافذ التوزيع . و حرمان ذات الصحيفة من الصدور فى اليوم الذى يليه . و قد شملت الحملة الأمنية الأخيرة تعديات على حرية الصحافة و التعبير والنشر . و تضررت منها أكثر من صحيفة ، نذكر على سبيل المثال ، لا الحصر ما حدث لصحف ( السودانى – الأيام – الرأى العام- حكايات ...و غيرها ) . فكم من عمود إختفى و كم من خبر و تحقيق صحفى طالته يد الرقيب الأمنى و شوهته مساحيق التبديل و التغيير ! .<br /><br />نعيد التذكير ،بكل هذا الكم الهائل من التنكيل بمبدأ حرية الصحافة و الصحافيين . و فى ذات الوقت نعيد التذكير– أيضاً – بكافة أشكال المقاومة التى إبتدعها و مارسها المجتمع الصحفى ضد مخطط قمع الصحافة و الصحفيين.و ضد الرقابة الأمنية على عقول الكتاب و الصحافيين . و نعلم – علم اليقين- إن النضال ضد مؤسسات و ممارسات قمع الصحافة مستمر . و هو كر و كر . و إقبال لا يعرف الصحفيون فيه فراً أبدا، فيما يعود الرقيب الأمنى إلى ثكناته ، يجرجر خيبته ، ينتظر السوانح ، للعودة للرقابة بليل بهيم . و لكن هيهات .<br /><br />فى هذا المناخ المعادى لحرية الصحافة و الصحافيين ، خرج علينا (( المطيع )) إتحاد الصحافيين السودانيين ، ببيان وصف فيه الإعتداءات السافرة على حرية الصحافة بأنها " إجر اءات إستثنائية " . و لم ترد فى البيان أى كلمات من شاكلة ( رقابة- أمن – إعتداء- قمع - ) . و هذا من طبيعة الأشياء . فإتحاد " النعامة " لا يرى فى كل إنتهاك لحرية الصحافة و التعبير سوى مجرد " إجراءات إستثنائية " و لم يحدثنا بيان المطيع عن أى خطوات عملية ينبغى إتخاذها لمقاومة الرقابة الأمنية . فبئس التدبير و التفكير . </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/6225921660630355557-4165722441701262793?l=advocacycentre-arabic.blogspot.com' alt='' /></div>Advocacy Centre (Arabic)http://www.blogger.com/profile/02205326177318202732noreply@blogger.com0